وإنما قال (1): (كالعوض) لأن الفعل المقدر لا بدّ له من مفسر (وأن) لكونها دالة على معنى التحقيق والثبوت، تدل على معنى ثبت المقدر هاهنا، فهو عوض عنه من حيث المعنى (2)، والفعل الواقع خبرا عوض عنه من حيث اللفظ، فليس شيء منهما عوضا حقيقيا عن الفعل المقدر، بل كالعوض، وهذا إذا كان الخبر مشتقا يمكن اشتقاق الفعل من مصدره.
(وإن كان جامدا) لا يمكن اشتقاق الفعل منه (جاز) وقوع ذلك الاسم الجامد خبرا لتعذره أي: لتعذر وقوع الفعل في موضع الخبر، كقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ) [لقمان: 27] فإن أقلام ليس مشتقا ليوضع فعله في موضعه.
(وإذا تقدم القسم الأول أول (3) الكلام) أي: في أول (4) زمان التكلم بالكلام.
فيصح ترك (في) لكونه ظرف زمان واحترز به عن توسط القسم بتقديم غير الشرط (5).
(1) قوله: (وإنما قال كالعوض) ولما توهم الشارح هاهنا سؤالا وهو أن يقال لم قال المصنف كالعوض ولم يقل عوضا هل لذلك نكتة أجاب عنه بقوله: (وإنما ... إلخ). (عبد الله أفندي).
(2) لأن إن تدل على الثبوت المقدر تدل على الثبوت فيكون من جهة المعنى عوضا عنه. (وافية).
(3) منصوب على الظرفية مفعول فيه لتقدم على تضمين معنى الدخول وفي شرح العصام أول مرفوع صفة القسم أن أردت التفصيل فارجع إليه. (زيني زاده).
(4) قوله: (أي في أول زمان المتكلم) استشكل الناظرون وجه نصب أول فذهب الشارح إلى أنه ظرف زمان بحذف لفظ زمان والمراد بالزمان زمان التكلم على التوسع وجعل الكلام بمعنى التكلم ولا يخفي ما فيه من التعسف اللفظي والبشاعة المعنوية فإن المقصود وقوع القسم فحاول الكلام كما يفصح عنه قوله: (أي: القسم بين أجزاء الكلام. (سيالكوني).