(2) قوله: (اعلم أن المشهور) النحاة قالوا إن لو لامتناع الثاني لامتناع الأول وخطأهم المصنف وقال بل هو لامتناع الثاني وذلك أن الأول سبب والثاني مسبب والسبب قد يكون أعم من المسبب لجواز أن يكون لشيء أسباب مختلفة كالنار والشمس لإشراق فانتفاء السبب فانتفاء السبب لا يوجب انتفاء المسبب بخلاف المسبب فإن يوجب انتقاء السبب قال الشيخ الرضي وفيما قال المصنف نظر؛ لأن الشرط عندهم ملزوم والجزاء لازم سواء كان الشرط سببا كما في قولك: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا أو شرطا كما في قولك: لو كان لي مال لحججت أو لا شرطا ولا سببا كقولك لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة ثم قال الرضي الصحيح أن يقال كما قاله المصنف هو موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني أي: امتناع الثاني يدل على امتناع الأول لكن لا للعلة التي ذكرها المصنف بل؛ لأن لو موضوعة ليكون جزاؤها مقدر الوجود في الماضي ووجوده في الماضي يكون ممتنعا فيه فيمتنع الشرط الذي هو ملزوم لأجل امتناع لازمة إلى الجزاء؛ لأن الملزوم ينتفي بانتقاء لازمة انتهى؛ إذ لو تحقق الملزوم بدون اللازم لانتفى الملازمة بينهما فعلى ذكره يكون دليله باطلا ودعواه حقا ووجه العلامة التفتا زاني قول النحاة أنها لامتناع الثاني لامتناع الأول بأن معناه أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو سبب انتفاء الأول بمعنى أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج وهي انتقاء مضمون الشرط غير التفاوة إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي فمعنى: (فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ) [النحل: 9] أن انتفاء الهداية بسبب انتفاء المشية ولا يخفى أن العلة إذا تحققت تحقق المعلوم. (وجيه).

موضوعة (1) لتعليق حصول أمر في الماضي (2) بحصول أمر آخر مقدر نية، وما كان حصوله مقدرا في الماضي كان منتفيا فيه قطعا.

فيلزم (3) لأجل انتفائه انتفاء (4) ما علق به أيضا.