(7) قوله: (على شرطين) أحدهما أن يكون ما يليها أحد المستويين والآخر الهمزة والمفرع عليه عدم حوار التركيب المذكور والثاني لطلب التعيين والمفرع عليه كان جوابا لتعيين. (سيالكوني).
(8) لأن المذكور سابقا حكم واحد لا حكمان حتى يشار لكل منهما استقلالا وفيه رد على الفاصل الهندي لكن فيه إن إعادة اسم الإشارة يقتضي أن يكون المشار إليه بالثاني غير الأول دفعا للتكرار. (حكيم).
قوله: (لم يجز) وتعلق كل حكم بشرط على طريق اللف والنشر، لكان أخصر (1) وأحسن كما لا يخفى.
(و) أم (المنقطعة ك: بل) في الإضراب عن الأول (2) (و) مثل: (الهمزة) للشك (3) في الثاني، والواقع قبلها إما خبر (مثل) قولك: (إنها لا بل أم شاء؟) أي: أن القطعة (4) التي أراها لا بل، وهي جملة خبرية فلما علمت أنها ليست إبل أعرضت عن هذا الإخبار ثم شككت في أنها شاء، أو شيء أخر، فاستفهمت عنها بقولك: أم شاء أي: بل أهي شاء؟ (5).
وإما استفهام كما تقول: أزيد عندك أم عمرو؟ أي: بل أعمرو.
وحينئذ تقصد الإضراب عن الاستفهام الثاني.
(وأما) قبل المعطوف عليه لازمة مع إما) أي: غير مستعملة إلا معها يعني: إذا عطف شيء على آخر ب: (إما) نحو: (جاءني إما زيد وإما عمرو) ليعلم من أول الأمر
(1) لكن ما ذكره المصنف أظهر لعدم الاحتمال فيه على طريق جعل كل واحد مهما إشارة إلى شرط.
(2) هذا هو الأكثر وقد يجيء لمجرد الأصوب إذا كان ما بعدها مقطوعا نحو: قوله تعالى: (أَمْ أَنَا خَيْرٌ) [الزخرف: 52] إذا لامعي للاستفهام هنا وكان ما بعدها مشتملا على حرف الاستفهام. (عصام).
ـ سواء كان لتدارك الغلط كما في مثال المتن أو لمجرد الانتقال من كلام إلى كلام كما في قوله تعالى: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) [السجدة: 3] فلا يليها إلى الجملة أما ظاهرة الجزئين نحو: أزيد عندك أم عمرو عندك أو مقدرة أحدهما كما في مثال المتن. (عبد الحكيم).