(1) كقوله تعالى: (وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ) [يس: 32]، (وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) [الزخرف: 35]، و (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) [الطارق: 4] وإعمالها على أنه لاقتضائها لاسمين، كقوله تعالى: (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ) [هود: 111] في قراءة نافع ابن كثير. (خبيصي).

(2) أي: لكون الغالب الإلغاء لم يذكر الأعمال صريحا ولم يقل ويجوز أعمالها بل أشير إليه في ضمن جواز الإلغاء والكوفيون يوجبون الإلغاء. (عصام).

(3) ولم يعكس؛ لأن لام الابتداء لكونها لتأكيد النسبة الثبوتية لا تجامع النفي؛ لأنه لما حذف النون بالتخفيف كانت الزيادة في المخففة أولى لتكون كالعوض عن المحذوف. (سيالكوني).

(4) كقوله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى) [النجم: 4] فإنها نافية لعدم للام وقوله تعالى: (وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [آل عمران: 164] فإنها مخففة لدخول اللام. (أيوبي).

(5) قال ابن مالك: وهو حسن يلزم اللام إن ضيف الالتباس بالنافية، قال الرضي: فعلى قوله يلزم إذا كان معربا، أو مبنيا مقصورا. (وجيه).

(6) وحينئذ يجب إلغاؤها والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا نحو: (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً) [البقرة: 143]، (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ) [الإسراء: 73]. (حكيم).

(7) كقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ) [يوسف: 3] وقوله: (وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ) [المائدة: 59] بخلاف سائر الأفعال لعدم اختصاصها بالجملة الاسمية. (موشح).