(3) قوله: (كما يتوهم بحسب الظاهر) فالظاهر أن يكون المثالان للمعنيين وإنما قال: (يتوهم) لأنه بعد التأمل لا يساعده كون المثالين لسما إلا بتكلف. (سيالكوني).

ـ يعني أن حمل المصنف على ترك المثال للأول لا يليق بل الظاهر حمله على أنه أورد المثالين للمقصد كما هو الظاهر من حاله. (أيوبي).

(4) ولا حاجة إلى تقدير وقت مضاف إلى الدخول؛ لأن ذلك إنما هو في مد ومنذ الاسمين ليصبح الحمل كما مر. (عبد الحكيم).

(5) وحاشا على الأصح وعدا وخلا على الأضعف ولولا عند سيبويه إذا كان مجرورها مضمر أو هي لامتناع شيء لوجود غيره ولات عند عيسى إذا كان مجروها ظرف زمان. لب الألباب.

(6) قوله: (لاستثناء ما بعدها) وإذا استعمل حاشا في الاستثناء وفي غيره فمعناه تنزيه الاسم الذي بعده من سوء ذكر فيه أو في غيره فلا يستثنى به إلى في هذا المعنى. (رضي).

(7) وهو مذهب المبرد والكوفين.

(8) قوله: (الحروف المشبهة) كان الأنسب تقديمها على الحروف الجارة على طبق تقديم المرفوع والمنصوب على المجرور إلا أنه أوعى أصالة حرف الجار في العمل لها وفرعية جنة الحروف. (عصام).

(9) وقال ابن مالك: إن سبب أعمالها اختصاصها بمشابهة كان الناقصة في لزوم الخبر والمبتدأ والاستغناء بهما. طبيعي.

وجه شبهها به، أما لفظا فلانقسامها (1) كالفعل إلى الثلاثي والرباعي والخماسي ولبنائها على الفتح مثله.

وأما معنى فلان معنييها معاني الأفعال، مثل: أكدت (2)، وشبهت، واستدركت وتمنيت وترجيت.

وكان المناسب أن يعبر عنها بالأحرف المشبهة، على صيغة جمع القلة، لكونها ستة، لكنهم لما عبروا عن الحرف الجارة والعاطفة مثلا بصيغة جمع الكثر لم يستحسنوا تغيير الأسلوب، مع شيوع (3) استعمال كل من صيغتي جمع القلة والكثرة في الأخرى، على أنها إذا لوحظت مع فروعها الحاصلة بتخفيف نوناتها، ولغات (4) (لعل) تبلغ مبلغ جمع الكثرة.