(5) قوله: (أي: مطابقته الفاعل) يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى المعمول والفاعل متروك أو من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول متروك فهذا ليس من قبيل الالتباس بل من تعدد طرق إفادة المعنى قدر الفرق بينهما في المرفوعات فلا يرد ما قيل: حصام أن الملتبس بالفاعل يتعين بالفاعل كما إذا التبس فعل الفاعل وبالمفعول يتعين المتقدم للفاعل. (وجيه الدين).
(6) أما مطابقة التمييز للخصوص فليس بشرط جواز الأفراد أيضا كيف وقد عرفت وجود الأفراد عند الجزولى ومن تبعه. (حكيم).
أو تأويلا (1)، وفي الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث لكونه عبارة عن الفاعل في المعنى نحو: (نعم الرجل زيد الرجلان الزيدان) و (نعم الرجال الزيدون) و (بئست المرأة هند)، المرأتان الهندان)، (بئست النساء الهندات).
ويجوز (2) أن يقال (نعم المرأة هند)، (بئس المرأة هند) لأنهما لما منصرفين أشبها الحروف فلم يجب الحالق العلامة بهما.
(و) قوله تعالى: ((بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا) [الجمعة: 5]) جواب سؤال (3) حيث وقع المخصوص (4)، أعني: (الَّذِينَ كَذَّبُوا) جمعا مع إفراد الفاعل، القوم)
(وشبهه) مما لا يطابق الفاعل المخصوص (متأول) بتقدير: مثل: الذين كذبوا أو يجعل (الذين) صفة للقوم وحذف المخصوص (5)، أي: بئس مثل (6): القوم المكذبين
(1) لا يخص التعميم للمطابقة في الجنس بل يجري في المطابقة في غيره أيضا فالأنسب تأخيره. (عصام).
ـ قوله: (أو تأويلا) نحو: نعم الأسد زيد وإنما خص هذا التعميم بمطابقة الجنس إذا لم توجد المطابقة فيما عداه تأويلا وما يتوهم في نحو: بئس المرأة هند من أن تذكيره بتأويل المرأة بالجنس فباطل وإلا لجاز قام المرأة. (سيالكوني).
(2) أشار إلى أن هذا الفعل كما جاز مطابقته لفاعله في التذكير والتأنيث يجوز ان لا يطابقه فيجوز أن يقال.