(1) قوله: إشارة إلى عدم الاعتداء بها فالذكر في الإجمال لكونها ناقصة في الجملة، وعدم الذكر في التفضيل إشارة إلى عدم الاعتداد. (س).

(2) قوله: (لأنها من الملحقات) في الأصل، وإن صارت في الاستعمال ناقصة بخلاف آل ورجع واستحال وتحول وارتد، فإنها ملحقات مطلقا فلذا تركها في الإجمال والتفصيل ..

(3) وفي الصحاح: ما انفك فلان قائما، أي: ما زال قائما، وإنما لم يقل بمعناه كما في الأولين؛ لأن الزوال هاهنا مدلوله اللازمي الانفكاك، ولذا أشار إلى معناه الأصلي الذي دل عليه بالمطابقة بقوله: (أي: ما انفصل). (أيوبي).

(4) والحاصل: أن مراد هذا القائل أن أسماء الأفعال الناقصة داخله في تعريف الفاعل. (محرم).

(5) في مقام التسمية بالاسم لاقترانه بالخبر بخلاف ما تقدم من قوله: لتقرير الفاعل على صفة، فإنه يجوز أن يكون إطلاقه علينا توسعا كإطلاق الصفة على الخبر. (حاشية).

(6) أي: اسم الأفعال الناقصة مطلقا، وإن كانت التسمية واقعة في الأفعال المصدرة بالنفي؛ لأن خصوصية هذه الأفعال ملغاة في التسمية. (حكيم).

(7) من حيث إنه ركن من الكلام لا يتم الإفادة بدونه، وإن هذه أفعال في المعنى قيد بخلاف غيره من المفعولات. (وجيه).

(8) قوله: (مذ) ظرف من الظروف المبنية بمعنى أول المدة مبني على السكون مرفوع مبتدأ ـ