(1) قوله: (ولما كان) دفع لما يتوهم أن لهذه الأفعال المذكورة معاني سوى ما ذكر فلم يتعرض لها ونصب قرينة على التقييد المذكور وتذكير قريب باعتبار كل واحد منها كأنه قال: معاني آخر كل واحد منها قريب من العلم والظن. (حاشية ك).

(2) وقيل: لنقصان مدلولها عن مدلول التامة بالحدث الداخل في التامة دونها وفيه نظر لأنهم لا يسمون أفعال المدح والذم ناقصة مع نقصان مدلولها من غيرها بالزمان ولك أن تقول: سميت بها لنقصان عددها بالنسبة إلى الأفعال التي يتم بمرفوعها وفيه ما فيه. (عصام).

(3) قوله: (كالأفعال الغير الناقصة) إما خبر لا تتم أو حال من ضمير تتم أو مفعول مطلق أي: تاما مثل الأفعال التامة يعني أن مرفوعها لا تصير مركبا تاما يصح السكوت عليه حتى يكون الخبر قيدا فيه لترتب الفائدة بل المرفوع مسند إليه والمنصوب مسند يتم أي: بهما ويفيد كان تقييد بمضمونه فإن معنى كان زيد قائما زيد متصف بالقيام المتصف بالحصول في الزمان الماضي وقس على ذلك. (سيالكوني).

(4) وقد تقدم أن بعضهم يسمي المرفوع بعد كان فاعلا ومنهم المصنف فلا تغفل. (زيني زاده).

(5) أن تنسب إلى الفاعل باعتبار حال له ولا يتم الفاعل إلى بذلك الحال ولذلك سميت ناقصة وعن الزجاج وتابعيه أنها حروف لكونها دالة على معنى في غيرها حيث جاءت لتقرير الخبر للمبتدأ على صفته أي: صفة الكينونة والصيرورة والدوام فهي تدل على كينونة في الخبر فيكون حرفا فلدلالته على معنى في غيره وهو والخبر والجواب أن هذه الأفعال وإن دلت على معنى في غيره وهي يدل على معنى في نفسها أيضا؛ لأن كان يدل على حصوله كون في الماضي وصار على صيرورة في الماضي والحرف ما لا يدل إلا على معنى في غيره فظهر الفرق. (خبيصي). ـ

أي: العمدة (1) فيما وضعت له هذه الأفعال هو تقرير (2) الفاعل على صفة.