(2) قوله: (فلا يقتصر ... إلخ) الاقتصار حذف الشيء بغير دليل أعني الحذف نسيا منسيا فإن أريد يذكر الآخر الذكر الحقيقي كانت القاعدة باعتبار الغالب الكثير وإن أريد الشامل للتقديري أعني الحذف لدليل فإن المقدر كالملفوظ كانت القاعدة على عمومها كأنه قيل لابد من ذكر الآخر حقيقة أو تقديرا وما قيل عصام أنه يلزم على هذا أن لا يجوز علمت ضربي زيدا قائما ففيه أن حذف الخبر هاهنا مع القرينة على أن صحة الكلام المذكور ممنوع ولزم حذف إنما هو على تقدير كون المصدر المبتدأ. (سيالكوني).

(3) بيان اللازم يعني: أنه إذا وجب عند ذكر أحدهما ذكر الآخر لزم أن لا يجوز الاقتصار. (أمير).

ـ وإن جاز أن لا يذكر معا كقوله تعالى: (وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ) [الكهف: 52]، أي: زعمتموهم إياهم. (تكملة).

(4) قوله: (هو المفعول به في الحقيقة) والفعل المتعدي إليهما يتعدى إليهما يتعدى إلى مفعول واحد في الحقيقة وهو المصدر المأخوذ من المفعول الثاني المضاف إلى المفعول الأول وإن كان جامدا فإن معنى علمت هذا زيدا علمت زيدية هنا. (عبد الحكيم).

(5) لكون هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر فكما أنه للمبتدأ من الخبر وبالعكس لا بد لأحد المفعولين من الآخر. (فاضل أمير).

(6) قوله: (قلة) أي: مع بقائه على المفعولية وأما إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول الأول مقامه فهو واقع على كثير كما مر في بحث المفعول به. (سيالكوني).

آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ) على قراءة (ولا يحسبن) بالياء (1) المنقوطة من تحت بنقطتين، أي: لا يحسبنّ هؤلاء بخلهم هو خير لهم. فحذف (بخلهم) الذي هو المفعول الأول.

وأما حذف الثاني فكما في قول الشاعر:

لا تخلنا (2) على غراتك إنّا ... طالما قد وشى بنا الأعداء

أي: لا تخلنا جازعين، فحذف (جازعين) الذي هو المفعول الثاني.