(1) أي: معين كان فاندفع ما قيل أن التعريف غير مانع لدخول اللازمة التي مدلولاتها نسب كقرب وبعد لعدم أخذ النسبة إلى أمر معين في مفهومها بل إلى أمر ما لمجيء استعمالها بدون متعلقاتها كقرب زيد. (حاشية).

(2) قوله: (ما يتوقف فهمه ... إلخ) اعلم أن نسبة الفعل المتعدي إلى المفعول كنسبة إلى الفاعل في أنه لا يجوز استعماله بدونهما إلا على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة إلا أن نسبة الفاعل لما كانت مقصودة بالذات لا يجوز تركه إلا بإقامة شيء مقامه بخلاف نسبته إلى المفعول به فإنه فضلة مقصودة لتكميل الفاعل يجوز تركه من غير إقامة شيء مقامه وأما سائر المفاعيل فإنه يجوز استعماله بدونها فعلم من ذلك أن نسبته إلى المفعول المعين مأخوذة في مفهوم الفعل المتعدي كيلا يكون استعماله في مواده مجاز؟ لا حقيقة له كالنسبة إلى الفاعل فيكون فهم مدلوله موقوفا على فهم متعلقه. (سيالكوني).

(3) تعليل لتخصيصه في الاصطلاح بغير الفاعل ولكون اعتبار قيد التعلق ظاهرا وقيد التوقف للإشارة إلى أن المراد به ما صدق عليه غير داخل في مفهومه لم يتعرض لتعليلهما. (س).