(1) أي: نائبا منا بها في جواب الشرط ولذا لا يجتمعان فيه واجتماعهما في نحو: خرجت فإذا السبع لا يضره. (وجيه الدين).

(2) قوله: (موضع الفاء) نبه على أن الفاء وإذا لا يجتمعان ولذا لم يقل: ويكتفي بإذا مع الجملة الاسمية مع أنه أخصر. (عصام).

(3) لأن غاية التعقيب أن يحدث أمرا عقيب أمر وهما مشتركان في تلك الإفادة. (أيوبي).

(4) قوله: (بعد الا مرآه ... إلخ) أعلم أن كل ما يجاب بالفاء فينتصب المضارع بعدها يصح أن يجاب بمضارع مجزوم إلا النفي. (حكيم).

(5) وإنما قيد بذلك؛ لأن قصد السببية متوقف والا فالشرط هو قصد السببية. (وجيه الدين).

ـ قوله: (إذا كان) اعتبر الصلاحية)؛ لأن في الطلب مع ذكر يصلح جزاء له معنى الشرط على ما صرح به الرضي وليس مجرد لنفسه أو ادعاء السببية كافيا في ذلك كما وهم. (وجيه الدين).

ـ الواهم عصام الدين حيث قال: لا حاجة في تقدير إن إلى اشتراط الصلاحية بل يكفي قصد السببية فإن تحقق السببية كان الكلام صادقا وإلا كاذبا أو ادعاء لنكتة فتدبر. (عليرضا).

هذه الأشياء الخمسة صالحا؛ لأن يكون مسببا لما تقدم (وقصدا لسببية) (1) أي: سببية ما تقدم له فحينئذ يقد (إن) مع مضارع يؤخذ مما (2) تقدم، ويجعل المضارع الواقع بعد هذه الأشياء مجزوما بها (3).

وإنما أختص بتقدير (إن) بما بعد هذه الأشياء؛ لأنها تدل على الطلب (4) والطلب (5) غالبا يتعلق بمطلوب يترتب عليه فائدة يكون ذلك المطلوب سببا لها، وهي مسببة له.

فإذا كان المضارع الواقع بعدها تلك الفائدة وقصد سببية الفعل المطلوب بتلك الأشياء لها قدر (إن) مع (6) ذلك الفعل ويجعل المضارع الواقع بعدها جزاء فينجزم (7) بها (نحو: أسلم تدخل الجنة).

فالمطلوب ب: (أسلم) هو الإسلام وهو مطلوب فائدته دخول الجنة، فهو سبب لها، وقصد أداء تلك السببية فقدر (ان) مع الفعل المأخوذ من (أسلم) وجعل (تدخل الجنة) جزاء له، فقيل: إن تسلم تدخل الجنة.