ـ قوله: (فيندرج في الأمر والنهي) هذا عند النحويين وأما عند المناطقة الإنشاء أقسام ثلاثة؛ لأنه إما أن يقارن الاستعلاء فهو أمر كقول المولى لعبده مثلا وإما أن يقارن التساوي فهو التماس كقول أحد لمن يساويه في المرتبة اضرب زيدا وإما أن يقارن الخضوع فهو سؤال ودعاء كقول العبد لخالقه: اغفر لي وإما عند النحويين كلها أمر بلا فرق. (لمحرره).
(5) لأن الدعاء وإن كان دعاء من جهة المعنى إلا أنه في صورة الأمر من حيث اللفظ فتدخل فيه. (لمحرره).
ـ وألحق الكسائي بالأمر الدعاء على لفظ الخبر نحو: غفر الله لك فتدخل الجنة واسم فعل بمعنى الأمر نحو: عليك زيدا فأكرمك والأمر المقدر نحو: الأسد الأسد فتجوز ووافقه ابن جني في مثل نزال؛ لأنه في حكم الأمر في الاطراد ولم يرض به الجمهور.
(أو استفهام) (1) نحو: (هل عندكم ماء فأشربه؟) أي: هل يكون منكم ماء فشرب مني؟.
(أو نفي) (2) نحو: (ما تأتينا فتحدثنا) أي: ليس منك إتيان فتحديث منا.
ويندرج فيه التخصيص نحو: (لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً) [الفرقان: 7] لاستلزامه نفي فعل (3) فيندرج في النفي.
(أو تمن) نحو: (ليت لي مالا فأنفقه) أي: ليت لي ثبوت مال فاتفاق مني.
ويدخل فيه ما وقع على صيغة الترجي نحو: (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ) [غافر: 36 ـ 37] (4) بالنصب على قراءة حفص.
(أو عرض) (5) نحو: ألا تنزل بنا فتصيب خيرا، أي: ألا يكون منك نزول فإصابة خير منا.
(1) كقوله تعالى: (فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا) [الأعراف: 53]. (رضا).
(2) نحو: (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) [فاطر: 36] أي: لا تكون قضاء عليهم لموت منهم. (محرره).
(3) وهو نفي الإنزال ونفي كون الملك نذيرا مع الرسول يعين لم يوجد واحد منهما فإذا دل التخصيص على النفي بالالتزام. (محرره).