(1) أي: يجوز الرفع ويختار النصب أيضا لانتفاء مانع الرفع إذ الاستفهام هاهنا عن السائر وهو ليس بسبب السير فتحقق السببية. (موشح).

(2) لأن الاستفهام كان عن تعيين الفاعل؛ لأن سبب الدخول هو السير؛ لأن الساير المعين وهاهنا لم يقع الشك في السير. (حاشية).

(3) قوله: (فقوله أيهم عطف بتقدير جاز) لا يخفى بعده في نفسه وبالنظر إلى سابقه؛ لأن قوله: (فسرت حتى تدخلها) عطف من غير تقدير إلا أنه دعاء إليه ما ذكروا من أنه إذا عطف على شيء وسبقه قيد يشارك المعطوف المعطوف عليه في ذلك ألقيه لا محالة وأما إذا عطف على ما لحقه قيد فالشركة محتملة. (عصام).

(4) مع أن تقديم القيد على المعطوف عليه يقتضي المشاركة فيه بخلاف ما إذا تأخر فإنه يحتمل المشاركة وعدمها هذا ما قالوا وهو الظاهر السابق إلى الفهم. (عبد الحكيم).

(5) قوله: (ولا فساد فيه) لأن القيد إذا تأخر عن المعطوف عليه لا يسري في المعطوف بخلاف ما إذا تقدم على المعطوف عليه فإنه يسري فيه ذكره العلامة التفتازاني في حاشية الكشاف ولهذا عطف في النسخة الأولى بتقدير الفعل. (وجيه الدين).

(6) قوله: (التي ينتصب) احتراز عن لام كي في قوله: تعالى: (لِكَيْلا تَأْسَوْا) [الحديد: 23] فإنه لا ينتصب المضارع بعدها بتقدير أن بل بكى وإشارة إلى أنه مثال الانتصاب بخلاف ما ذكر في الشرح فإنه مثال القدير. (حكيم).

(7) قوله: (وإنما يقدر) عاد الدليل والمدعي المذكورين سابقا للتقدير بعد الأحرف الثلاثة إجمالا ـ

(ولام الجحود) (1) التي ينتصب بها المضارع بعدها هي (لام التأكيد) للنفي (بعد النفي لكان) لفظا: مثل (وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ) [الأنفال: 33] أو معنى، نحو: لم يكن ليفعل، وهي أيضا جارة، ولهذا تقدر بعدها (أن).

فإن قيل: (2) إذا صار الفعل بمعنى المصدر ب: (أن) المقدرة، فكيف يصح الحمل؟