ـ قوله: (فيبقى الناقصة بلا خبر) إذ لا تعلق لها من حيث الإعراب بما قبلها وإن كان لها تعلق معنوي فلا يقدر لها عامل فلا يكون جارة فإنها تعلقت بما قبلها تعلق الجار والمجرور فلا بد أن يقدر قبلها الفعل العام فلا يتوجه ما قاله العصام فيجوز أن يكون المسبب محقق الحصول فكأنه قال السير المحقق الحصول الذي هو مسبب عن الدخول سايره أي: هو. (وجيه).

(5) بخلاف ما إذا كانت تامة فإنها لا تقتضي الخبر. (نسخة).

(6) لامتناعه بخلاف الأمر الأول فإنه لا يلزم منه المحذور أن وإن كان يلزم منه باعتبار استلزامه السببية وهذا مراد الشارح بقوله نظرا إلى الأمر الثاني. (وجيه).

(7) أي: بوقوع مدلوله بالنظر إلى الخبر، وإن احتمل عند العقل عدم الوقوع. (س).

(8) المفاد سببية له حتى بحتى فلا يرد ضع استحالته لجواز تعدد السبب. (سيالكوني).

(9) قوله: (ولا فساد فيه) لأن القيد إذا تأخر عن المعطوف عليه لا يسري في المعطوف بخلاف ـ

(و) وجاز (أيهم سار حتى يدخلها) (1) بالرفع؛ لأن السير في هذا المقام محقق والشك إنما هو في تعيين (2) الفاعل، فيجوز أن يكون المسبب متحقق الحصول.

فقوله (أيهم) (3) عطف بتقدير (جاز) على (جاز في التامة) لا على (كان سيري حتى أدخلها) لعدم صلاحية (4) تقييده بقوله (في التامة) كالمعطوف عليه.

وفي بعض النسخ هكذا (وجاز في: كان سيري حتى أدخلها، في التامة) أي: جاز الرفع في هذا التركيب في وقت حصول (كان) التامة، فعلى هذا قوله: (أيهم سار) عطف على (كل سيري) ولا فساد فيه (5).

(ولام كي) التي (6) ينتصب المضارع بعدها بتقدير أن (مثل: أسلمت لأدخل الجنة) وإنما (7) يقدران بعدها لأنها جارة.