تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ أي: جوابا لقوله: وجزاء لفعله والفارسي يقول: إن إذن قد يكون للجواب فقط نحو قولك: أحبك فيقال في جوابه: إذن أظنك صادقا فهنا لا يتصور فيه الجزاء إذ لا يجوز أن يكون التصدير إذا أحببتني أظنك صادقا. (سيد عبد الله).

(2) قوله: (وهما لا يمكنان) أي كلاهما لا يمكنان إلا في زمان الاستقبال لا كل واحد منها فإن الجواب إنما يقتضي أن يكون متأخرا عن كلام سابق فيجوز أن يكون في الحال والشرط والجزاء يجوز أن يكونا ماضيين نحو: إن جئتني لأكرمتك ولا يجوز أن يكون الجزاء حالا وقد نص في الرضي أن الشرط والجزاء إما في المستقبل أو في الماضي ولا مدخل للجزاء في الحال. (حكيم).

(3) لأن الجواب هو القول المقابل للقول المقابل والجزاء هو الفعل المقابل للفعل والمقابل لابد وأن يكون بعد المقابل له فيكونان في الزمان الآتي الذي هو الاستقبال. (وجيه الدين).

(4) إن شرط وجوب انتصاب الفعل في الأفصح بعد إذن ثلاثة أشياء تصديره وذلك إذا كان جوابا وإن يليه الفعل غير مفصول بينهما بغير القسم والدعاء والنداء نحو: إذن والله أو رحمك الله أو يا زيد أكرمك وأن لا يكون الفعل حالا وأما إذا تصدر من وجه دون وجه كما إذا وقع بعد ـ

فقوله (إذن) مبتدأ، وقوله: (إذا لم يعتمد) ظرف للانتصاب الملحوظ معها كما أشرنا إليه، وقوله: (مثل: إذن تدخل الجنة) خبر المبتدأ.

فتمثيل (إذن) بهذا المثال على طريقة تمثيلات أخواتها إلا أنه لما كان انتصاب المضارع بها مشروطا بشرطين أشار إليهما فيما بين المبتدأ والخبر.

(وإذا وقعت) أي: إذن (بعد (1) الواو والفاء (2) فالوجهان (3) جائزان)، النصب بناء على (4) ضعف الاعتماد بالعطف، لاستقلال المعطوف؛ لأنه جملة (5)، والرفع باعتبار الاعتماد بالعطف (6) وأن ضعف.

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ١٠٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ١٠٥٧