تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(7) قوله: (نقيا مؤكدا) في المعنى ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه ولا شيء بيده خلافا له في أنموذجه وكلاهما دعوى بلا دليل ولو كانت للتأييد لم يفيد منفيها باليوم في قوله: تعالى: (فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) [مريم: 26] ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى: (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً) [البقرة: 95] تكرارا والأصل عدمه. (سيالكوني).

(8) قوله: (وإذن) إنما تنصب الفعل المضارع بشرطين:

ـ أحدهما: أن يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها أي: أن لا يكون ما بعدها معمولا لما ـ

يكن ما بعدها معمولا لما قبلها، فإنه إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها لا ينتصب بها المضارع؛ لأنها لضعفها لا تقدر أن تعمل فيما اعتمد على ما قبلها فصار كأنه سبقها حكما، (وكان) عطف على (لم يعتمد) أي: ينتصب بها المضارع إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها. وإذا كان (الفعل) المذكور بعدها (مستقبلا) لكونها جوابا (1) وجزاء، وهما (2) لا يمكنان إلا في الاستقبال. (3)

فإن فقد أحد الشرطين، نحو: (أنا أذن أحسن إليك) وكقولك لمن يحدثك، إذن أظنك كاذبا، أو كلاهما كقولك لمن يحدثك: أنا إذن أظنّك كاذبا، وجب الرفع.

(مثل) قولك لمن قال: أسلمت (إذن (4) تدخل الجنة) مثل: بمثال لا يحتمل إلا الاستقبال.

ـ قبلها وإلا لزم توارد العاملين على معمول واحد وهما إذن وما قبلها.

ـ والثاني: أن يكون الفعل مستقبلا لكونها جوابا وجزاء وهما لا يمكنان إلا في الاستقبال. (وافية).

(1) قوله: (لكونها) أي: في الأصل باعتبار مدخولها) جوابا لكلام مقدم صدر عن ذلك المتكلم نحو: إن جئتني إذن أكرمك أو من متكلم آخذ كما في مثال المتن وجزاء لشرط مذكور أو مقدر. (حكم).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ١٠٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ١٠٥٦