(3) احتراز عن أن المخففة والتفسيرية وليس تقدير الصفة هاهنا للتعلق كما في إذن وحتى. (حكيم).

(4) من قبيل الاقتباس وإلا يلزم أن يقول كقوله تعالى. (حكيم).

ـ فإن في المثالين المذكورين متعين؛ لأن يكون ناصب المضارع ولا يحتمل أن يكون مخففة من المثقلة لوجوب ذكر سوف أو السين أو قد أو حرف النفي مع أن المخففة ولاختصاص المخففة بالأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر. (وافية).

(5) قيد للعلم يعني أن المراد بالعلم هاهنا هو العلم الذي لا يكون بمعنى الظن أي: إذا كان العلم مستعملا في معناه الأصلي وهو الاعتقاد الجازم الذي يكون بمعنى التحقق والتيقن لا إذا كان مستعملا في معنى الظن الذي هو الاعتقاد الراجح المحتمل لخلافه وقال العصام وهذا يشعر بأن العمل جاء بمعنى الظن والمشهور أنه لا يستعمل إلا في اليقين ولو سلم فالمراد ليس لفظ العلم حتى يصبح تقييده بهذا بل ما يدل على اليقين سواء كان لفظ العلم أو الرؤية أو الوجدان أو الظن أو غير ذلك. (عبد الله أيوبي).

ـ قوله: (إذا لم يكن بمعنى الظن) حمل الوقوع بعد العلم على الوقوع بعد لفظه كما هو المتبادر فاحتاج إلى التقييد إذا العلم قد يكون بمعنى الظن في الرضي جوز بعضهم أن يأول العلم بالظن مجازا فيقال: علمت أن يخرج زيد بالنصب أي: ظننت وفي تفسير ابن حيان قد يستعمل العلم ويراد به الظن القوي فيجوز أن يعمل في أن المصدرية ويدل على ذلك قوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) [الممتحنة: 10]؛ لأن القطع بإيمانهم غير متصل إليه. (عبد الحكيم).

الظن (1) (هي) (أن) (المخففة من (أن) المثقلة) لأن المخففة للتحقيق، فيناسب العلم بخلاف الناصبة فإنها للرجاء والطمع فلا يناسبه.