(1) قوله: (حالتي النصب والجزم) أما في حالة الجزم فظاهر؛ لأنه إسقاط الإعراب وأما في حالة النصب فلامتناع اجتماعه مع الرفع فلا بد من زواله إلا أنه زال في الواحد ببدل وهو الفتحة وهاهنا زال بلا بدل له فصار النصب تابعا للجزم وتحذف نون مع نوني التأكيد أما؛ لأنه لا يكون في المعنى علامة الرفع وإما لاجتماع النونات. (عبد الحكيم).

(2) وإنما جعل إعرابها بالحروف لمشابهتها صورة المثنى والمجموع في الأسماء. (متوسط).

(3) ولعل وجه المناسبة كونه بمنزلة الحركتين فالواو بمنزلة الضمتين وكذا الألف والياء. (وجيه).

(4) قوله: (والمضارع المعتل الآخر) المعتل عندهم ما يقابل الصحيح عندهم وهو ما كان آخره حرف علة لكن المتبادر من كلام الشارح أن المعتل عام أريد به الخاص. (محشي ع).

(5) قوله: (لأن الألف لا يقبل الحركة) لكونه ساكنا أبدا فتعذر الإعراب عليه مع كونه قابلا لها من حيث إنه آخر الكلمة فيمكن التقدير فيه بخلاف آخر الجمع المؤنث فإنه للزوم السكون لا يقبلها أصلا لا بخصوصه ولا بنوعه والحاصل أن التقديري فرع اللفظي فلا بد من إمكانه في ذلك المحل إما بخصوصه أو بنوعه. (عبد الحكيم).

(6) وإنما لم يقل ويرتفع بوقوعه موقع الاسم؛ لأن وقوعه موقع الاسم خفي في كثير من المواضع فلا يتميز به المرفوع عند المبتدئ بسهولة والمقصود الأصلي في هذا المقام تمييز الأقسام الثلاثة بعضها عن بعض لا بيان العامل. (عصام).

المضارع إذا تجرد (1) عن الناصب والجازم نحو: (يقوم (2) زيد) سواء (3) كان العامل فيه هذا التجرد كما هو المتبادر من عبارته، وذلك مذهب الكوفيين وسواء كان العامل فيه وقوعه موقع الاسم (4) كما في: زيد يضرب، أي: ضارب، أو: مررت برجل يضرب أو رأيت رجلا يضرب.

وإنما (5) ارتفع بوقوعه موقع الاسم (6)؛ لأنه إذن يكون كالاسم (7)، فأعطى اسبق إعراب الاسم وأقواه، وهو الرفع وذلك مذهب البصريين.