(6) نحو: بضرب وما يضرب إلا هو فإنه وإن لم يرد عن الضمير البارز لكنه حرك عن الضمير البارز المتصل. (عصام).
(7) ولقائل أن يقول إن الضمير البارز المرفوع لا يكون إلا للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث فقوله: (للتثنية والجمع ... إلخ) مستدرك لا حاجة إليه. (كبير).
(8) فيه أن الضمير البارز في الصحيح المعرب لا يكون إلا بجمع المؤنث فالجمع المطلق في هذا المقام ينصرف إلى المذكر ولذلك صح قوله: (فيما بعد) والمتصل به لذلك بالنون وحذفها إذ لو كان المشار إليه بذلك شاملا لضمير جمع المؤنث لانتقض الحكم بجمع المؤنث. (عصام).
وتضربن) (والمخاطب المؤنث) مثل: (تضربين).
فهذه (1) أربع صيغ (يضرب) في الواحد الغائب المذكر، و (تضرب) في موضعين في الواحد الغائب المؤنث، والواحد المخاطب المذكر.
و (أضرب) في المتكلم الواحد)، و (نضرب) في المتكلم مع الغير.
(بالضمة) في حال الرفع (والفتحة) في حال النصب (لفظا) (2) أي: حال كون الضمة والفتحة لفظتين.
(والسكون) (3) في حال الجزم (مثل (يضرب) (4) و (لن يضرب) و (لم يضرب) (5).
(و) (6) المضارع (المتصل به ذلك) أي: الضمير البارز المرفوع وذلك (7) في خمسة مواضع (بالنون) حالة الرفع.
(1) وما اشترط للحكم الذي سيذكر أن يكون الصحيح معربا مجردا عن الضمائر المذكورة فرع عليه قوله: (فهذه).
(2) وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ (لفظا) كما في نسخة صاحب المتوسط. (عصام).
(3) قوله: (والسكون) لم يقيده بقوله لفظا كما قيد أخويه؛ لأن السكون لا يكون إلا لفظا بخلاف الحركة. (عصام).
ـ قوله: (والسكون) لم يقل لفظا لأنه عدمي والزائل لالتقاء الساكنين في حكم الثابت كما في يرمنا فليس السكون في لم يكن الذي تقديرا على ما وهم. (عبد الحكيم).