(5) قوله: (وهذه المشابهة) أي المشابهة بمطلق الاسم المعتبر في صيغة المضارع. (حكيم).
(6) قوله: (لوقوعه مشتركا) بيان لسبب الذي هو منشأ للمشابهة لا لوجه المشابهة ولذا لم يقل: في وقوعه، والمراد بالاشتراك معناه اللغوي لا الاصطلاحي إذ الظاهر حينئذ لكونه مشتركا ولعدم كون زمان الحال والاستقبال تمام معناه. (سيالكوني).
(7) اعلم أن العلماء اختلفوا في المضارع فقال بعضهم: حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال، وقال بعضهم: حقيقة في المستقبل ومجاز في الحال، وقال الآخرون: مشترك بين الحال والاستقبال هذا أصح من الأولين؛ لأنها في كثير من المواضع في القرآن العظيم مشترك بهما. (سيد الشريف).
(8) لا يخفى أن الماضي أيضا يكون مشتركا فيكون مضارعا للاسم إلا أنه ليس كل ماض ـ
(وتخصيصه (1) بالجر) عطف على وقوله: (وقوعه) أي: وتلك المشابهة إنما تكون لوقوع الفعل مشتركا ولتخصيصه بواحدة من زماني الحال والاستقبال، يعني الاستقبال (بالسين) فإنه للاستقبال القريب.
(وسوف) فإنه للاستقبال البعيد كما مر أن الاسم يخصص بأحد معانيه بواسطة (2) القرائن.
وإنما عرف المضارع بمشابهته الاسم؛ لأنه لم يسم مضارعا إلا لهذا إذ معنى المضارعة في اللغة المشابهة، مشتقة من الضّرع، كأن كلا (3) الشبهين اتضعا من ضرع واحد فهما أخوان رضاعا.
(فالهمزة) (4) من تلك الحروف الأربعة (للمتكلم مفردا) مذكرا كان أو مؤنثا مثل: (أضرب).
(والنون له) أي: للمتكلم (5)
ـ مشتركا بخلاف المضارع فإن اشتراكه الذي بسبب زيادة أحد حروف نأيت دائمي. (عصام).
(1) ولم يتعرض لتخصيصه للحال بلام الابتداء؛ لأنه مذهب الكوفيين وأما البصريون فالمضارع بعد دخولها على الصلاحية فلذا لم يتعرض. (لمحرره).
(2) قوله: (بواسطة القرائن) أشار بصيغة الجمع إلى أنه يجوز أن يكون لخصص معنى واحد قرائن كثيرة وإلى كثرة الموارد. (سيالكوني).