تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ لأن الفعل غير مستغن عنها. (محرم).

(2) قوله: (حال عن تاء التأنيث) وفيه إشارة إلى أنها في الأصل متحركة أسكنت للفرق بين تأنيث الاسم والفعل. (س).

(3) قوله: (لحوق، نحو تاء فعلت ... إلخ) الأخصر أن يقول ولحوق تاء فعلت وفعلت ويستغن عن قوله: (ولحوق تاء التأنيث ساكنة) قلت: إن كان لكنه ليس بواضح. (لمحرره).

(4) قوله: (أراد ... إلخ) وذلك لأنه أشار بلفظ التاء إلى التاء المخصوصة المعتبرة في فعلت أعم من المخاطب والمتكلم والإفراد والتذكير والتأنيث دون الحركة وألفي الإضافة إلى فعلت وأشار بلفظ نحو: إلى الفاء خصوصية كونه تاء فيدخل فيه ما يشاركه في صفاته وهي نون جمع المؤنث الغائبة ونون المتكلم مع الغير فاندفع أن الأولى ترك قيد المتحركة كما يدل عليه الدليل؛ لأن اعتبار المشاركة في بعض صفات تاء فعلت دون بعض لا قرينة عليه في عبارة المصنف. (عبد الحكيم).

(5) مثال الفعل وفروعه نحو: زيد ضارب وزيد ضرب. (رضا).

(6) ولما كان رتبة الفروع منحطة عن رتبة الأصل حط لذلك. (أيوبي).

(7) ولما كان هذا التعليل مستلزما لمنع أحد النوعين من غير تعيين ولم يكن مستلزما لمنع البارز أشار إلى بيان وجه ترجيح البارز للمنع على المستكن فقال: (وخص ... إلخ). (أيوبي).

(8) لما فرغ من تعريف الفعل ومن بيان خواصه شرع في بيان أنواعه. (رضا).

(9) أشار إلى أن ما موصوف وعبارة عن الفعل وجنس التعريف. (رضا).

قبل زمانك) الحاضر الذي أنت فيه، قبليّه (1) ذاتيه تكون بين أجزاء الزمان.

فإن تقدم بعض أجزاء الزمان على بغض إنما يكون بحسب (2) الذات لا بحسب الزمان فلا يلزم ان يكون للزمان زمان.

فقوله (ما دل على زمان) شامل لجميع الأفعال، قوله: (قبل زمان) يخرج ما عداه.

والمراد (3) ب: (ما) الموصولة (4): الفعل فلا ينتقض منع الحد بمثل (أمس)، والمراد بالدلالة (5): ما هو بحسب الوضع، فلا ينتقض منعه ب: (لم يضرب) (6) وجمعه

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ١٠٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ١٠٣٧