(3) قوله: (ولم يكتف يعني أن الظاهر) من قوله: (وقد علم أن يكتفي) بتعريف كل من الثلاثة في صدر الكتاب لكنه لم يكتف بهذا القدر. (أيوبي).

(4) أي: عدم الاكتفاء بمعلومية تعريفه عن الدليل فلا يلزم التخصيص بلا مخصص لاستواء الكل في كونها أقساما للكلمة معلومة تعريفاتها من الدليل. (حكيم).

(5) وتسمية الفعل بالفعل لكونه مشتقا من الفعل الحقيقي الذي هو والمصدر ودالا على الفعل تسمية للدليل باسم المدلول أي: الفعل. (خبيصي).

ـ قوله: (الفعل ما دل على معنى في نفسه) هذه الدلالة باعتبار معناه التضمن أعني: أن الفعل باعتبار مجموع معناه وهو الحدث والزمان والنسبة لا يمتاز عن الحرف في عدم كونه دالا على معنى في نفسه؛ لأن المراد بكونه دالا على معنى في نفسه أن لا يحتاج إلى ضم ضميمه والفعل باعتبار مجموع معناه يحتاج إلى ضم ضميمه وهو الفاعل.

(6) قوله: (أي: كلمة) فسر ما بالكلمة لئلا يكون الجنس متروكا في التعريف وبالنكرة، إشارة إلى أن ما موصوفة وإنما اختارها مع أن الظاهر الموصولة لسبق تعريف الكلمة لكون الأصل في الخبر التنكير وليدل على اعتبار وحدة الكلمة في التعريف لئلا يتفقن مجموع القسمين من غير اعتبار التركيب بينهما. (سيالكوني).

(7) جعل في نفسه صفة معنى متعلقا بدل ولا حالا من ضميره لئلا يتصل بين معنى وصفة أعنى ـ

(في نفسه) أي: في نفس (1) ما دل يعني (2): الكلمة.

والمراد (3) بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية.

ويمكن إرجاع الضمير في (نفسه) إلى المعنى وحينئذ (4) يكون المراد: يكون (المعنى في نفسه) استقلاله بالمفهومية فمرجع كون المعنى في نفسه وكونه في نفس الكلمة إلى أمر واحد وهو استقلاله بالمفهومية لكن المطابق (5) لما ذكر في وجه الحصر إرجاع الضمير إلى (ما دل) كما لا يخفى أعلم (6) أن الفعل مشتمل على ثلاثة (7) معان: