(6) قوله: (ويكون ذلك الوادي) إشارة إلى أنه لما سلط النفي على الزيادة في أقل وأخوف انتفت الزيادة والمساواة فيقي المعنى أن ذلك لوادي الذي حررت به يكون أخوف.
(7) ولما كان ما يعبر به هذا المعنى طرفين:
ـ أحدهما: جعل المفضل عليه الركبان كما هو المفهوم من العبارة التي هي أصله.
ـ وثانيهما: وجعله وادي السباع كما في عبارة المصنف بعد تعبير هذا الأصل وأراد أن يشير إلى العبارتين المذكورتين. (محرم).
(8) ولو لم يكن المراد بالمعنى الحدث فقط بل الحديث والزمان لزم اقتران الزمان بنفسه وهو باطل فتعين أن المراد به الحدث.
منه بوادي السباع (1) ولو عبرت بالعبارة الثانية لقلت ولا أرى واديا أقل به ركبا توه من وادي السباع ولما قسم المص الكلمة إلى أقسامها الثلاثة على وجه (2) علم من دليل الانحصار حد كل واحد منها ولم يكتف (3) بذلك القدر بل صدر مباحث الاسم بتعريفه فلما وصلت النوبة إلى مباحث الفعل سلك تلك الطريقة (4) وصدرها بتعريفه فقال:
(الفعل) (5)
(ما دل) أي: كلمة (6) دلت (على معنى) كائن (7)
(1) فإن الأصل صار صفة للوادي ومسند إلى الركب بالنسبة إلى الوادي الذي ليس بمرئي بل الرؤية منفية بالنسبة إليه وضمير منه راجع إلى الركب أيضا بالنسبة إلى وادي السباع المرئي المثبت فيكون المفضل والمفضل عليه هو الركب لا الوادي. (أيوبي).
(2) قوله: (على وجه) على معنى في كما في قوله تعالى: (حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ) [الأعراف: 105] أي: في تقسيم علم من دليل انحصاره فاللام عوض عن الضمير فلا يلزم خلو الجملة الصفتية عن الضمير والصفة وإن كانت كافية في معلومية حدود تلك الأقسام لكن معلوميتها من حيث أنها حدود لأقسام الكلمة موقوفة على التقسيم فلا يرد أن لا مدخل للتقسيم في معلومية الحدود. (سيالكوني).