(4) لما انتفى الشقان من المساواة والزيادة تعين قصد الشق الثالث الذي هو النقصان. (تكملة).

(5) فوجه الكمال أن فيه مبالغة من جهة أن حسن عين زيد لا يقاس بحسن أحد غيره ولو فرض وجود حسن مساو له في أحد لا يكون ذلك المساوي وأيضا مشابها له في كيفيته وإن كان مساويا في كميته. (عبد الله أيوبي).

(6) وهذا السؤال وارد على قوله: (منفيا بطريق النقض الحقيقي) يعني أن قولك: إلا إذا كان صفة لشيء ... جار بعينه على قولنا ما رأيت رجلا ... إلخ؛ لأن لفظ أفضل وقع صفة لن يحمل كونه منعها وكل ما يصدق عليه ذلك يجوز عمل اسم التفضيل فيه مع أن حكم المدعى متخلف وهو الجواز.

بالنفي (1) يقتضي جواز عمل اسم التفضيل في المظهر ينبغي أن يكون عمله في مثل ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد جائزا كما جاز في المثال المذكور قلنا فرق بين المثالين فإن المفضل والمفضل عليه في المثال المذكور متحدان بالذات.

والأصل (2) في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه فيه مختلفين بالذات (3) ففي صورة الاتحاد ضعف المعنى التفضيلي فإذا زال (4) بالنفي زال بالكلية ولم يبق له قوة أن يعود بعد الزوال بخلاف ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد فإن المفضل والمفضل عليه فيه مختلفان بالذات فلا ضعف في معناه التفضيلي فله قوة أن يعود حكمه بعد الزوال وهو عدم جواز عمله في المظهر (مع (5) أنهم (6) لو رفعوا) أحسن بالخبرية والكحل بالابتداء (7) (لفصلوا بين أحسن ومعموله أي ما عمل فيه أحسن من حيث أنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية (8) وذلك المعمول قوله منه في عين زيد (بأجنبي