(2) قوله: (كالصفة المشبهة) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن اشتراط الاعتماد كان في عمله كما كان كافيا في اسم الفاعل حيث لم يشترط فيه كون المتعلق متعلق للموصوف وأشار إلى دفعه بأن اسم التفضيل كالصفة المشبهة في عدم الكفاية المذكورة. (أيوبي).

(3) قوله: (لئلا يبقى) دليل لقصد الإخراج، يعني إنما قصد إخراج هذا المثال منه حيث فيه باتحادهما بالذات. (أيوبي).

(4) قوله: (من معنى التفضلي بالنفي لعدم) قوة المعنى التفضيلي لكونه ثابتا من وجه دون وجه لعدم تحققه باعتبار إتحاد الذات وإن كان متحققا باعتبار الاختلاف بالاعتبار. (وجيه الدين).

(5) قوله: (وإنما اشترط أن يكون اسم التفضلي منفيا) يظهر من ذلك أن كونه بمعنى الفعل يثبت بقيد كونه منصبا لا بجميع الشروط كما هو مقتضى ظاهر عبارة المتن وأن الشرط الأول لتحقق الاعتماد والشرط الثاني ليحصل له مظهر تعلق بذلك الصاحب حتى يعمل في المظهر ولقد أحسن الشارح في بيان القيود والشروط. (وجيه الدين).

(6) جعل الشارح هذا الدليل تمهيد الكلام المصنف فقال: (إنما قلنا).

(لأنه) أي: أحسن في هذا المثال (بمعنى (1) حسن) وكذا كل فعل (2) في المواد الأخر (3) بمعنى فعل وهذه العبارة تحتمل معنيين أحدهما أن يكون أحسن (4) مثلا بعد النفي بمعنى حسن لأنه إذا استولى النفي على اسم التفضيل توجه (5) النفي إلى قبله الذي هو الزيادة فيفيد أنه ليس حسن كحل عين رجل زائدا على حسن كحل عين زيد فيبقى (6) أصل حسن (7) كحل عين رجل مقيسا على حسن كحل عين زيد إما بأن يساويه أو بأن يكون دونه والمساواة يأباها (8) مقام المدح (9) فيرجع المعنى إلى أن حسن في عين كل أحد الكحل دون حسنه في عين زيد فيكون حسن مع النفي بمعنى حسن وثانيهما أن يجعل أحسن قبل تسلط النفي عليه مجردا عن الزيادة (10) عرفا لأن نفي الزيادة لا يلائم