(2) قوله: (وإنما لم يعمل الرفع ... إلخ) ما ذكره من الدليل لا يختص بنفي عمل الرفع بالفاعلية إلى آخره بل يجري في نفي عمل النصب بكونه مفعولا به فلا وجه لتخصيص الدعوى وقوله ولأنه لما كان إلى آخره الأولى ترك إعادة اللام؛ لأنه مع السابق وجه واحد لنفي العمل الرفع وليس وجها مستقلا كما يفيده إعادة اللام. (عصام).

ـ قوله: (وإنما لم يعمل ... إلخ) لا بمشابهة الفعل كاسم الفاعل ولا بمشابهة لاسم الفاعل كالصفة المشبهة فقوله؛ لأن هذا العمل إلخ دليل على الجزء الأول من المدعى قوله: ولأنه إلا كان إلخ دليل على جزء الثاني فلذا أعاد اللام وعطف أحد الدليلين على الآخر ثم إنه يكون في الاستدلال الأول بقوله؛ لأنه ليس له فعل بمعناه. (سيالكوني).

(3) اللام للإنكار وحاصله ليس له فعل كذلك حتى يعمل اسم التفضيل بمشابهة ذلك الدال على الزيادة. (حاشية).

(4) ولما بطل احتمال كونه عاملا بمشابهته للفعل بطل كذلك مشابهته لاسم الفاعل وأورد الشارح علة الثاني بقوله: (ولأنه لما كان ... إلخ). (لمحرره).

(5) هذه شروط رفع أفعل لفاعله الظاهر قياسا مستمرا بلا ضعف يعني لا يشترط أصل عمله حتى لا يعمل بدون هذه الشروط؛ لأن يونس حكى عن يونس من العرب رفعه بالفاعل بلا اعتبار تلك الشروط نحو: مررت برجل خير منه عمه. (شيخ الرضي).

(6) قوله: (أي: وصفا سببيا) بيان لحاصل قوله: صفة وهو في المعنى سبب وإشارة إلى أن المجموع شروط واحد فشرط العمل ثلاثة كما مر جوابه ولم يقل صفة سببية إذ الاصطلاح الوصف السبببي كما في المفتاح والتلخيص لا الصفة السببية وغير السببية. (عبد الحكيم).

في اللفظ (لشيء) معتمدا (1) عليه بأن يقع نعتا له أو خبرا عنه أو حالا.