(5) قوله: (إنما خص المظهر) في المغنى في باب الظرف ومن المشكل قوله: (فخير نحن عند الناس منكم) لأن قوله: (نحن) أن قدر فاعلا لزم أعمال الوصف غير معتمد ولم يثبت وعمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو ضعيف وأن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي من أفعل ومن وخرجه أبو علي وتبعه ابن حروف على أن الوصف ضمير لنحن محذوفة وقدر نحن المذكور تأكيدا للضمير في افعل فعلم من كلامه أن المراد من المظهر هاهنا ما يعمم الضمير البارز. (عبد الحكيم).

(6) وإنما قال لا ينصب المفعول به ولم يقل في المفعول به؛ لأنه يعمل فيه بحرف الجر التقوى فيقال: ما أضرب منك لزيد وأنا أعرف منك لزيد. (عصام الدين).

(7) ونظيره قوله: رافعة للظاهر في تعريف المبتدأ فإنه يراد به رفع بالظاهر الملفوظ ظاهرا كان أو مضمرا بارزا فلا حاجة إلى التخصيص بالفاعل؛ لأنه يصح الحكم بأنه لا يعمل في الملفوظ الرفع بالفاعلية. (عصام).

بعده ما يوهم ذلك فافعل دال على الفعل الناصب له كقوله تعالى: (هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ) (1) أي: أعلم من كل أحد يعمل من يضل وأما الظرف والحال والتمييز فيعمل فيها أيضا بلا شرط لأن الظرف والحال يكفيهما رائحة من الفعل نحو زيد أحسن منك اليوم راكبا والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا نحو رطل زيتا وإنما لم يعمل (2) الرفع بالفاعلية لأن هذا العمل بالأصالة إنما هو عمل الفعل وهو لم يعمل عمل الفعل لأنه ليس له فعل بمعناه في الزيادة ليعمل (3) عمله ولأنه (4) لما كان فيما هو الأصل فيه وهو استعماله بمن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث بعد مشابهته عن اسم الفاعل فلا يعمل لمشابهته أيضا (إلا إذا كان) اسم التفضيل (صفة) (5) أي: وصفا سببيا (6) هو