(1) أي: مع كل واحد منهم بخلاف ما يستعمل باللام، أعني قولنا زيد الأفضل فإن المفضل عليه ليس مذكورا فيه صراحة.

(2) عائد إلى من ويجوز التذكير مع تأنيث الموصوف كذا ذكر في المفصل ولم يذكر التذكير اكتفاء بقوله: فيما يقابله بعد والذي ممن فمفرد مذكر لا غير وقوله: (من المطابقة) خبر لا وفي جعلها متعلقا.

(3) يعني: أن المستعمل بالإضافة مشابه بوجه لما يستعمل بمن وبوجه آخر مشابه لما يستعمل باللام فيجوز الاعتبار في كل من الشبهين فمن حيث كونه مشابها للأول حكمه الذي هو الإفراد ومن حيث مشابها للثاني يأخذ حكمه الذي هو المطابقة. (شرح الشرح).

(4) وإنما قدر الموصوف في الأول بالنوع وفي الثاني بالقسم ليحصل الفرق بينهما؛ لأن الأول من أقسام المستعمل بالمضاف والثاني من أقسام مطلق التفضيل. (شرح).

(5) قوله: (منه) أشار الشارح إلى أن حكم اسم التفضيل الذي يقصد به زيادة مطلقة وحكم المعرف باللام الذي يقصد به زيادة مطلقة واحد. (حاشية).

(6) الفاء جزائية وهو خبر المبتدأ بين والضمير محذوف أي: لا بد لهما. (هندي).

(7) لعدم المشابهة لما أتي بافعل من تقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون أو الأفاضل وهند الفضلى والفضليان والهندات الفضليات. (خبيصي).