(4) قوله: (وأما قوله ... إلخ) وقيل اللام زائدة والأقرب أن يقال اللام التفضيلية للعهد فلا مانع لاجتماع لام الجنس مع من ومع ذلك قليل هربا عن صورة اجتماع ما لا يجوز اجتماعهما. (عصام الدين).
(5) الخطاب لعلقمة من بين هؤلاء بأكثر منهم عددا بل أقل منهم وإنما العزة والغلبة للكثير لا للقليل. (وجيه).
ـ البيت للأعشى المراد من الحصى العدد والكاثر الغالب أي: ليست بالأكثر منهم عددا وإنما العزة للغالب وقيل: المراد من الحصّى الذهب وتصب حصى. (جلبي).
(6) أو هي تفضيلية متعلقة بمحذوف أي: لست بالأكثر منهم والمحذوف يدل فلا يرد. (هندي).
(7) والحاصل فضل الأعشى عامرا على عامر لكثرة اتباع عامر من اتباع علقمة. (لمحرره).
(8) مستثنى مفرغ أي: يستعمل مع أحد هذه الثلاثة في جميع الأوقات إلا وقت أن يعلم المفضل عليه فيقدر بناء على القرينة نحو: الله أكبر من كل كبير أو يخرج من معنى التفضيل فيستغنى عنه نحو: آخر. (فاضل هندي).
(9) أكثر ما يكون الحذف إذا كان أفعل لتفضيل خبرا كقوله تعالى: (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً) [الكهف: 34] أي: وهو كثير في القرآن. (شرح). ـ
(فإذا أضيف) أي اسم التفضيل (فله معنيان أحدهما (1) وهو الأكثر أن يقصد به الزيادة) أي: (2) أحدهما زيادة موصوفة المقصودة به (على من أضيف إليه) أي: على ما أضيف اسم التفضيل إليه باعتبار (3) تحققه في ضمن بعضهم (4) وإلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه وإنما كان هذا الاستعمال أكثر لأن وضع أفضل لتفضيل الشيء على غيره فالأولى ذكر المفضول (فيشترط) في استعماله بهذا المعنى (أن يكون) موصوفه بعضا (منهم) (5) داخلا (6) فيهم بحسب مفهوم اللفظ وإن كان خارجا عنهم بحسب الإرادة لأن
ـ ولم يعوض عنها التنوين لكون أفعل غير منصرف ويجوز أن يقال هاهنا بالبناء على الضم كما في قبل؛ لأنه مختص بالغايات وشبهها. (سيالكوني).