(6) وهذا الكلام قضية شرطية منفصلة بأن يقال: إن اسم التفضيل إما مستعمل بالإضافة وإما مستعمل بمن وإما مستعمل باللام وكانت القضية المنفصلة على ثلاثة أقسام تأمل.
(7) قوله: (أما مضافا) بدل ن قوله: (على أحد ثلاثة أوجه) وأشار إليه بإعادة يستعمل في قوله: (فيجب أن يستعمل) فإن البدل في حكم تكرار العامل وأورد الفاء الدالة على كونه قريبا على ما تقدم لكونه تفضيلا له إشارة إلى فائدة البدل وهو إفادة العلم التفضيلي بعد العلم الإجمالي وزاد الوجوب ليترتب عليه قوله: (فلا يجوز). (سيالكوني).
الناس (أو بمن) نحو: زيد أفضل من عمرو (أو معرفا باللام) نحو زيد الأفضل (فلا يجوز) الجمع (1) بين الاثنين منها (نحو زيد الأفضل من عمرو) وإلا يكون ذكر اللام أو من لغو (2) وأما (3) قوله (4):
ولست (5) بالأكثر منهم ... حصى وإنما العزة للكاثر
فقيل من فيه ليست تفضيلية بل للتبعيض (6) أي: لست من بينهم بالأكثر حصى (7) ولا يجز خلوه عن الكل أيضا لفوات الغرض (نحو: زيد أفضل إلا أن (8) يعلم) المفضل عليه مثل الله أكبر ويجوز أن يقال في مثله أن المحذوف (9) هو المضاف باعتبار أنه مستعمل بالإضافة، أي: أكبر كل شيء أو أنه من مع مجروره أي أكبر من كل شيء.
(1) وفاعل لا يجوز نحو: زيد الأفضل فانتزع الشارح من هذا الكلام أن مراده منه بيان عدم جواز الجمع بين الثلاثة وخرج ذلك المنتزع بكلام المصنف وجعل قوله: (الجمع بين الاثنين) منها فاعلا لقوله: (لا يجوز) يعني أن الانفصال بين الثلاثة حقيقي. (عبد الله أيوبي).
(2) لحصول الغرض وهو تعيين المفضل عليه بأحدهما وليس المقام مقام التأكيد. (حكيم).
(3) ولما توجه على المصنف نقض بوقوع استعمالهما معا في قول الأعشى أراد الشارح أن يدفع هذا النقض بقوله: (وأما قوله ... إلخ). (تكملة).