ـ والظرف خبر لقوله: (وأن يكون الثاني) يعني يقتضي أن يكون هذا الاشتقاق لمن يكون فيه الجهل الظاهر والبلادة الظاهرة مشتقين على سبيل الشذوذ لا على سبيل القياس لكونهما عيبا ظاهريا. (تكملة).

(2) قوله: (ولا يقول) ولم يقل به أحد لما في غاية التحقيق إلا أن الشارح قال ذلك مبالغة في سخافته ذلك بالقول. (حكيم).

(3) أي: هذا الجواب فاسد؛ لأنه لم يحكم بذلك عاقل بل يحكم به مثلك أيها المجيب في عدم العقل ولا يقول أيضا بأن الجهل والبلادة نوعان أحدهما أنهما في الباطن فيكون الاشتقاق قياسا والآخر أنهما في الظاهر كالحماقة الظاهرة في هبنقة فيكون اشتقاقه شاذا كمثله. (أيوبي).

(4) قوله: (والشارح الرضي عدّ أحمق من قبيل أبلد) يعني: لم يحكم بشذوذه على سبيل الانفصال الحقيقي وهو المنافات في التحقيق والانتفاء بمعنى أنهما لا تنتفيان ولا تجتمعان بل يكون أحدهما فقط. (وجيه الدين).

(5) وإنما فسر الضمير المجرور بقوله: (أي: قياس الواقع) ولم يقل أي قياس اسم التفضيل ونفس كونه اسم التفضيل بل هو قياس وقوع لفظ افعل اسم التفضيل يعني إذا وقع لفظ أفعل اسم تفضيل فقياس وقوعه أن يكون مشتقا للفاعل أي: دالا على زيادة قيام الفعل بفاعله على غيره. (محرم).

(6) إذ التفضيل لمن له تأثير في الفعل بالزيادة في المفضل والنقصان في المفضل عليه وهو فيه ألفا وللالتباس. (موشح).

للمفعول فإنه لو اشتق (1) لكل منهما قياسا مطردا لكثر الالتباس فاقتصروا على الإشراف.