تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها، لأنها ليست أحق بذلك من الأخرى، لكن غاية مالك فى ذلك: أن تتخيّر إحداهما، فتقوّيها على أختها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها، وأشد أنسا بها، فأما ردّ إحداهما بالأخرى فلا، ألا ترى إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «نزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف» (1)، هذا إن كانت اللغتان فى [الاستعمال و] (2) القياس سواء ومتقاربتين.

فإن (3) قلّت إحداهما جدا، وكثرت الأخرى جدا، أخذت بأوسعهما رواية، وأقواهما قياسا، ألا ترى أنك لا تقول: «المال لك» ولا «مررت بك» قياسا على قول قضاعة: المال له، ومررت به، ولا أكرمتكش، قياسا على قول من قال: مررت بكش (4)

فالواجب فى مثل ذلك: استعمال ما هو أقوى وأشيع، ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطئا لكلام العرب، فإن الناطق على قياس لغة من لغات العرب: مصيب غير مخطئ، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين، فإن احتاج لذلك فى شعر أو سجع فإنه غير ملوم، ولا منكر عليه، انتهى.

وفى شرح التسهيل لأبى حيان: كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه.

(1) من حديث طويل رواه البخارى فى كتاب فضائل القرآن.

(2) أورد ابن جنى هذه الكلمة فى الخصائص، وانظر: ج 2 ص 10.

(3) فى الأصل: فأن.

(4) مثل ذلك يسمى بالكشكشة وسيأتى تفصيل لذلك عند الحديث عما رجحت به لغة قريش على غيرها.

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ١٨٢