تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقول له البصرى: الرواة اتفقوا على أن الرواية كما يوم تحدثه بالرفع، ولم يروه أحد بالنصب غير المفضل بن سلمة، ومن رواه بالرفع أحفظ منه وأكثر، فكان الأخذ بروايتهم أولى.

وأما الترجيح فى المتن: فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس، والآخر على خلافه، وذلك كأن يستدل الكوفى على إعمال أن مع الحذف بلا عوض بقول الشاعر:

* ألا أيّهذا الزّاجرى أحضر الوغى (1) *

فيقول له البصرى: قد روى أحضر بالرفع أيضا، وهو على وفق القياس، فكان الأخذ به أولى، وبيان كون النصب على خلاف القياس: أنه لا شئ من الحروف يعمل مضمرا بلا عوض.

[المسألة] الثانية

[ترجيح لغة على أخرى]

قال فى الخصائص (2): اللغات على اختلافها كلها حجة، ألا ترى أن لغة الحجاز فى إعمال «ما» ولغة تميم فى تركه، كل منهما يقبلها القياس، فليس لك

(1) صدر بيت من معلقة طرفة بن العبد البكرى أحد شعراء الجاهلية، وهو من شواهد شذور الذهب رقم 71 وابن عقيل رقم 329 وعجزه:

* وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى*

وروى «أحضر» بالرفع فلا لبس فيه، ويروى بالنصب بأن المحذوفة ورد ذلك بأنه على خلاف القياس.

(2) انظر: الخصائص ج 2 ص 10.

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ١٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ١٨١