وقال آخرون: يجب ترتيبها، فعلى هذا أول الأسئلة «فساد الاعتبار» (1)، و «فساد الوضع» (2)، لأن المعترض يدعى أن ما يظنه قياسا ليس مستعملا فى موضعه، فقد صادم أصل الدليل والقول بالموجب، لأنه تبين أنه لم يدل فى محل الخلاف، ولا حاجة إلى الاعتراض والمنع ثم المطالبة، لأن المنع إنكار للعلة، والمطالبة إقرار بالعلة، والإقرار بعد الإنكار يقبل، والإنكار بعد الإقرار لا يقبل.

ثم «النقض» لما فيه من تسليم صلاحية العلة لو سلمت من النقض، فكان تأخيره عن المطالبة أولى [من تقديمه (3) عليها]، لأن المطالبة لا تتوجه على علة منقوضة.

ثم المعارضة لأنها ابتداء دليل مستقبل فى مقابلة دليل [المستدل] (4) فهى بمنصب الاستدلال أشبه منها بالسؤال (5).