وقامت فى عقولها علله وإن لم ينقل ذلك عنها، وعللت (1) أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذى التمست، وإن يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذى ذكرته محتمل أن يكون علة له، ومثلى فى ذلك مثل حكيم دخل دارا محكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحّت عنده حكمة بانيها، بالخبر الصّادق، أو البراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل الداخل الدار (2) على شئ منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة [كذا وكذا]، ولسبب كذا [وكذا] (3)، سنحت له وخطرت [بباله] محتملة أن تكون علة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم البانى (4) للدار، فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذى دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك (5)، فإن سنحت (6) لغيرى علة لما علّلته (7) من النحو هى أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها». وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل، وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدار علل جميع النحو. هذا آخر كلام الزجاجى.