ساكنان، وكأنه لما رأى انتقاض العلة: احتاج إلى قوله: ومن العرب من يحذف لمجرد كثرة الاستعمال، وهذه العلة الصحيحة المطّردة فى الجميع لا ما علل به أوّلا.

ومن العلل المركبة قول الزمخشرى فى المفصل فى «الذى»: ولاستطالتهم إياه بصلة، مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجه، فقالوا: «اللذ» بحذف الياء، ثم «اللذ» بحذف الحركة، ثم حذفوه رأسا واجتزوا بلام التعريف الذى فى أوله، وكذا فعلوا فى التى.

وقال ابن النحاس: إنما التزموا الفصل بين أنّ إذا خففت وبين خبرها إذا كان فعلا لعلة مركبة من مجموع أمرين، وهما: العوض من تخفيفها، وإيلاؤها (1) ما لم يكن يليها.

[المسألة] السادسة

[من شرط العلة إيجابها للحكم فى المقيس عليه]

من شرط العلة أن تكون هى الموجبة للحكم فى المقيس عليه، ومن ثم خطّأ ابن مالك البصريين (2) فى قولهم: إن علة إعراب المضارع مشابهته للاسم فى حركاته، وسكناته، وإبهامه، وتخصيصه؛ فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاسم، وإنما الموجب له قبوله لصفة واحدة، ومعانى مختلفة، ولا يميزها إلا الإعراب، تقول: «ما أحسن زيد» فيحتمل: النفى، والتعجب، والاستفهام.