بل لم يكن يرى رحمه الله في علاج المجنون بالصرع أن يكون ذلك بالرقى والعزائم , فقال : ما أحب لأحد أن يفعله , وتركه أحب إلي . (1)

فإذا قال أحمد : رخص فيه بعضهم , وثبت لدينا انه لا يرى الرخصة بالرقى غير القرآن , دل على انه لم يقصد بقوله ( رخص فيه بعض الناس ) حل السحر بالسحر و إتيان أهل السحر والكهانة .

وحتى التمائم كان السلف يكرهونها كلها من القرآن وغير القرآن (2) .

بل ذكر القرطبي رحمه الله أن الرقية كانت في الأصل ممنوعة ثم رخص فيها بعد ذلك . (3)

ولهذا لا نعلم كيف فهم العبيكان أن الإمام أحمد قصد بالنقل الأول حل السحر بالسحر مع أن لفظ النشرة عند العبيكان – أحيانا - تحتمل لفظا مشتركا يشمل التداوي بالرقية والسحر كما في ص 18 , لكنه لم ينتبه أن حل السحر بالسحر هو أحد أفراد معناها لديه , فها أنت تراه طوى ذلك لفهم يريده .

الثاني

خلطه في نقل قول ابن حجر

العبيكان فهم من قول ابن حجر في النشرة فهما , وركب على هذا الفهم أن من نقل ابن حجر إجازتهم للنشرة أنهم قصدوا حل السحر بسحر , مع أن ابن حجر عرف النشرة بأنها ضرب من العلاج ولم يذكر حل السحر بالسحر , ومن ثم اخبرنا العبيكان – بفهمه هذا - أن ممن أجاز النشرة المزني والطبري بنقل ابن حجر , واليك التفصيل .

نقل العبيكان ص 7 بعد أن ساق حديث ( النشرة من عمل لشيطان ) قول الحافظ رحمه الله :

إشارة إلى أصلها , ويختلف الحكم بالقصد , فمن قصد بها خيرا كان خيرا , وإلا فهو شر , ثم قال الحافظ ابن حجر – والسياق للعبيكان - ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل .. الخ