ولعلنا أن نبين أن أحمد رحمه الله لم يقصد ما ذهب إليه العبيكان .

قال العبيكان ص 7 عن فتح الباري :

قال ابن الجوزي : النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر ، وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال : لا بأس به ، وهذا هو المعتمد .

فقول ابن الجوزي ( ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر ) لا يعني جواز النشرة بالسحر , بل يعني أنها أمر صعب , وأنه في الغالب لا يكاد يقدر على ذلك إلا ساحر , ولا يعني أن غير الساحر لا يحله .

وأما تجويز احمد الذي نقله ابن الجوزي فقد جوز النشرة بمعناها العام ولم يصرح بأنها حل السحر بسحر , إنما قصد بذلك ما يكون إما بالأدوية أو الرقية أو غير ذلك من المباحات , فلماذا ذهب العبيكان إلى أن أحمد قصد حل السحر بسحر .؟!

مما يبين هذا :

النقل الثاني الذي نقله العبيكان عن الإمام أحمد دون تعليق عليه , وحتى لو كان المقصود برأيه - كما في النقل الأول - حل السحر بسحر فإن النقل الثاني هذا يبين منعه من ذلك , يقول العبيكان ص 11 :

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر ؛ فقال : قد رخص فيه بعض الناس . قيل لأبي عبد الله : إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه ويعمل كذا . فنفض يده كالمنكر . وقال : لا أدري ما هذا ؟ قيل له : فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر فقال ما أدري ما هذا ؟ .

فالأثرم نقل عن احمد ترخيص بعض الناس , فلما بين له نفض يده كالمنكر , مما يدل على انه ما قصد بهذا النقل عن بعض الناس حل السحر بسحر , بل قصد أمراً آخر مباحا غير القرآن , وذلك انه رحمه الله لا يرى من الرقى ما يرخص فيه سوى القرآن كما نقله عنه الكوسج في مسائله (1) , قال رحمه الله : التعليق كله يكره , والرقى ما كان من القرآن فلا بأس .