من بعض هَذِه الْأُصُول، كَمَا أَن فِيهَا أحوالًا أُخْرَى أضرّ وَأمر يطول بَيَانهَا واستقصاؤها، والأسباب المُرَاد إلحاقها ملخصة هِيَ:

الْأَسْبَاب السياسية والإدارية العثمانيتين:

٥٧ - تَوْحِيد قوانين الإدارة والعقوبات، مَعَ اخْتِلَاف طبائع أَطْرَاف المملكة وَاخْتِلَاف الأهالي فِي الْأَجْنَاس والعادات (١) .

٥٨ - تنويع القوانين الحقوقية، وتشويش الْقَضَاء فِي الْأَحْوَال المتماثلة (١) .

٥٩ - التَّمَسُّك بأصول الإدارة المركزية مَعَ بعد الْأَطْرَاف عَن العاصمة وَعدم وقُوف رُؤَسَاء الإدارة فِي المركز على أَحْوَال تِلْكَ الْأَطْرَاف المتباعدة وخصائص سكانها (ف) .

٦٠ - الْتِزَام أصُول عدم تَوْجِيه المسئولية على رُؤَسَاء الإدارة والولاة عَن أَعْمَالهم مُطلقًا (ف) .