لأمر يرجع إلى اللفظ أم لأنك رأيت الفائده ضعفت عن الأول وقويت في الثاني ورأيتك لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسمعك حروفا مكررة تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة مفكره ورأيت الأخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائده وقد أعطاها ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزياده ووفاها فبهذه السريرة صار التجنيس وخصوصا المستوفي منه المتفق في الصورة من حلى الشعر ومذكوا في أقسام البديع

فقد تبين لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيله أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه إذ الألفاظ خدم المعانى والمصرفه في حكمها وكانت المعانى هى المالكه سياستها المستحقه طاعتها فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشىء عن جهته وأحاله عن طبيعته وذلك مظنه من الاستكراه وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للشين ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع ولزموا سجية الطبع أمكن في العقول وأبعد من القلق وأوضح للمراد وأفضل عند ذوى التحصيل وأسلم من التفاوت وأكشف عن الأغراض وأنصر للجهه التى تنحو نحو العقل وأبعد من التعمد الذي هو ضرب من الخداع بالتزويق والرضى بأن تقع النقيصه في نفس الصورة وذات الخلقة