الكلام هو دعوى في الجملة كان الآنس للقارىء أن يقترن به ما هو شاهد فيه فلم ير شيء احسن من إيصال دعوى ببرهان

وإذا كان أمر الفعل في الاستعارة على هذه الجملة رجع بنا التحقيق إلى أن وصف الفعل بأنه مستعار حكم يرجع إلى مصدره الذي اشتق منه فإذا قلنا في قولهم نطقت الحال أن نطق مستعار فالمعنى أن النطق مستعار وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى

ومما تجب مراعاته أن الفعل يكون استعارة مره من جهة فاعلة الذي رفع به ومثاله ما مضى ويكون أخرى استعاره من جهة مفعولة وذلك نحو قول ابن المعتز

( جمع الحق لنا في إمام % قتل البخل واحيا السماحا )

فقتل واحيا إنما صارا مستعارين بان عديا إلى البخل والسماح ولو قال قتل الأعداء واحيا لم يكن قتل استعارة بوجه ولم يكن احيا استعارة على هذا الوجه وكذا قوله

( واقرى الهموم الطارقات حزامة % )

هو استعارة من جهة المفعولين جميعا فأما من جهة الفاعل فهو محتمل للحقيقة وذلك أن تقول اقرى الاضياف النازلين اللحم العبيط ومثله قوله قرى الهم إذ ضاف الزماع وقد يكون الذي يعطيه حكم الاستعارة أحد المفعولين دون الآخر كقوله

( نقريهم لهذميات نقد بها % ما كان خاط عليهم كل زراد )