تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمعقول وإن فعل في نحو فعل الربيع مما طريقة المعقول وأن نحو الأسد إذا قصد به التشبيه واستعير لغير السبع طريق مجازه اللغة وبقي أن تعلم لم خصصت المجاز إذا كان طريقة العقل بأن توصف به الجملة من الكلام دون الكلمة الواحدة وهلا جوزت أن يكون فعل على الانفراد موصوفا به فإن سبب ذلك أن المعنى الذي له وضع فعل لا يتصور الحكم عليه بمجاز أو حقيقة حتى يسند إلى الاسم وهكذا كل مثال من أمثلة الفعل لأنه موضوع لإثبات الفعل للشيء فما لم يبين ذلك الشيء الذي نثبته له ونذكره لم يعقل أن الإثبات واقع موقعه الذي نجده مرسوما به في صحف العقول أم قد زال عنه وجازه إلى غيره هذا وقولك هلا جوزت أن يكون فعل على الانفراد موصوفا به ومحال بعد أن نثبت أن لا مجاز في دلالة اللفظ وإنما المجاز في أمر خارج عنه

فإن قلت أردت هلا جوزت أن تنسب المجاز إلى معناه وحده وهو إثبات الفعل فيقال هو إثبات فعل على سبيل المجاز فإن ذلك لا يتأتى أيضا إلا بعد ذكر الفاعل لأن المجاز أو الحقيقة إنما يظهر ويتصور من المثبت والمثبت له والإثبات وإثبات الفعل من غير أن يقيد بما وقع الإثبات له لا يصح الحكم عليه بمجاز أو حقيقة فلا يمكنك أن تقول إثبات الفعل مجاز أو حقيقة هكذا مرسلا وإنما تقول إثبات الفعل للربيع مجاز وإثباته للحي القادر حقيقة

وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأن ههنا مجازا وحقيقة من طريق العقل إلا في جملة من الكلام وكيف يتصور خلاف ذلك ووزان الحقيقة والمجاز العقليين وزان الصدق والكذب فكما يستحيل

أسرار البلاغة · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسرار البلاغةص ٣٦١