الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن اعنى علم الخطابة ونقد الشعر والذين وضعوا الكتب في أقسام البديع يجرى على ان الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبالغة

قال القاضي أبو الحسن في أثناء فصل ذكرها فيه وملاك الاستعارة تقريب الشبه ومناسبة المستعار للمستعار منه وهكذا تراهم يعدونها في أقسام البديع حيث يذكر التجنيس والتطبيق والتوشيح ورد العجز على الصدر وغير ذلك من غير ان يشترطوا شرطا ويعقبوا ذكرها بتقييد فيقولوا ومن البديع الاستعارة التي من شأنها كذا فلولا أنها عندهم لنقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة إما قطعا وإما قريبا من المقطوع عليه لما استجازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة يبين ذلك أنها إن كانت تسارق