فإذا كان لا تشبيه حتى يكون معك شيئان وكان معنى الاستعارة أن تغير لفظ المشبه بلفظ المشبه به ولم يكن معنا في صاغ الربيع أو حاك الربيع إلا شيء واحد وهو الصوغ أو الحوك كان تقدير الاستعارة فيه محالا جاريا مجرى أن يشبه الشيء بنفسه وتجعل اسمه عارية فيه وذلك بين الفساد فإن قلت أليس الكلام على الجملة معقودا على تشبيه الربيع بالقادر في تعلق وجود الصوغ والنسج به فكيف لم يجز دخول كأن في الكلام من هذه الجهة فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يعقد في الكلام ويفاد بكأن والكاف ونحوهما وإنما هو عبارة عن الجهة التي راعاها المتكلم حين أعطى الربيع حكم القادر في إسناد الفعل إليه ووزانه وزان قولنا إنهم يشبهون ما بليس فيرفعون بها المبتدأ وينصبون بها الخبر فيقولون ما زيد منطلقا فنخبر عن تقدير قدروه في نفوسهم وجهة راعوها في إعطاء ما حكم ليس في العمل فكما لا يتصور أن يكون قولنا ما زيد منطلقا تشبيها على حد كأن زيدا الأسد كذلك لا يكون صاغ الربيع من التشبيه فكلامنا إذن في تشبيه منقول منطوق به وأنت في تشبيه معقول غير داخل في النطق هذا وإن يكن ههنا تشبيه فهو في الربيع لا في الفعل المسند إليه واختلافنا في صاغ وحاك هل يكون تشبيها واستعارة أم لا فلا يلتقي التشبيهان أو يلتقي المشئم والمعرق

وهذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو مجازا وكيف وجه الحد فيها فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع موقعه فهي حقيقة ولن تكون كذلك حتى تعرى من التأول ولا فصل