زيد فقد قصدت إثبات الضرب لزيد فقولك إثبات الضرب تقييد للإثبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا التقييد حتى تقيده مرة أخرى فتقول إثبات الضرب لزيد فقولك لزيد تقييد ثان وفى حكم إضافه ثانية وكما لا يتصور أن يكون ههنا إثبات مطلق غير مقيد بوجه أعنى أن يكون إثباتا ولا مثبت له ولا شىء يقصد بذلك الإثبات إليه لا صفة ولا حكم ولا موهوم بوجه من الوجوه كذلك لا يتصور أن يكون ههنا إثبات مقيد تقييدا واحدا نحو إثبات شىء فقط دون أن تقول إثبات شىء لشيء كما مضى من إثبات الضرب لزيد والنفي بهذه المنزلة فلا يتصور نفى مطلق ولا نفى شيء فقط بل يحتاج إلى قيدين كقولك نفى شيء عن شيء

فهذه هي القضية المبرمة الثابتة التي تزول الراسيات ولا تزول ولا تنظر إلى قولهم فلان يثبت كذا أي يدعى أنه موجود وينفى كذا أي يقضى بعدمه كقولنا أبو الحسن يثبت مثال جحدب بفتح الدال وصاحب الكتاب ينفيه لأن الذي قصدته هو الإثبات والنفي في الكلام

ثم اعلم أن في الإثبات والنفي بعد هذين التقييدين حكما آخر هو كتقييد ثالث وذلك أن للإثبات جهة وكذلك النفي ومعنى ذلك أنك تثبت الشيء للشيء مرة من جهة وأخرى من جهة غير تلك الأولى وتفسيره أنك تقول ضرب زيد فتثبت الضرب فعلا لزيد وتقول مرض زيد فتثبت المرض وصفا له وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع وذلك في الجملة على مالا يوصف الإنسان بالقدرة عليه نحو كرم وظرف وحسن وقبح وطال وقصر وقد يتصور في الشيء الواحد أن تثبته من الجهتين