| فصل في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما

والذي ينبغي أن يذكر الآن حد الكلمة في الحقيقة والمجاز إلا أنك تحتاج أن تعرف في صدر القول عليها ومقدمته أصلا وهو المعنى الذي من أجله اختصت الفائدة بالجملة ولم تجز حصولها بالكلمة الواحدة كالاسم الواحد والفعل من غير اسم يضم إليه والعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي ألا ترى أن الخبر أول معاني الكلام وأقدمها والذي تستند سائر المعاني إليه وتترتب عليه وهو ينقسم إلى هذين الحكمين وإذا ثبت ذلك فإن الإثبات يقتضي مثبتا ومثبتا له ونحو أنك إذا قلت ضرب زيد أو زيد ضارب فقد أثبت الضرب فعلا أو وصفا وكذلك النفي يقتضي منفيا ومنفيا عنه فإذا قلت ما ضرب زيد ما زيد ضارب فقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له فلما كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين يتعلق الإثبات والنفي بهما فيكون احدهما مثبتا والآخر مثبتا له وكذلك يكون أحدهما منفيا والآخر منفيا عنه فكان ذانك الشيئان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وقيل للمثبت وللمنفى مسند وحديث وللمثبت له والمنفى عنه مسند إليه ومحدث عنه وإذا رمت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده صرت كأنك تطلب أن يكون الشيء الواحد مثبتا ومثبتا له ومنفيا ومنفيا عنه وذلك محال

فقد حصل من هذا أن لكل واحد من حكمى الإثبات والنفي حاجة إلى تقييده مرتين وتعلقه بشيئين تفسير ذلك أنك إذا قلت ضرب