بين القسمين وهو أن الحالة التي يختلف في الاسم إذا وقع فيها أيسمى استعارة أم لا يسمى هي الحالة التي يكون الاسم فيها خبر مبتدأ أو متنزلا منزلته أعنى أن يكون خبر كان ومفعولا ثانيا لباب علمت لأن هذه الأبواب كلها أصلها مبتدأ وخبر ويكون حالا لأن الحال عندهم زيادة في الخبر فحكمها حكم الخبر فيما قصدته ههنا خصوصا والاسم إذا وقع في هذه المواضع فأنت واضع كلامك لإثبات معناه وإن أدخلت النفي على كلامك تعلق النفي بمعناه

تفسير هذه الجملة انك إذا قلت زيد منطلق فقد وضعت كلامك لإثبات الانطلاق لزيد ولو نفيت فقلت ما زيد منطلقا كنت نفيت الانطلاق عن زيد وكذلك كان زيد منطلقا وعلمت منطلقا ورأيت زيدا منطلقا انت في ذلك كله واضع كلامك ومزج له لتثبيت الانطلاق لزيد ولو خولفت فيه انصرف الخلاف إلى ثبوته وإذا كان الأمر كذلك فأنت إذا قلت زيد أسد ورأيت أسدا فقد جعلت اسم المشبه به خبرا عن المشبه والاسم إذا كان خبرا عن الشىء كان خبرا عنه إما لإثبات وصف هو مشتق منه لذلك الشىء كالانطلاق في قولك زيد منطلق أو إثبات جنسية هو موضوع لها كقولك هذا رجل فإذا امتنع في قولنا زيد أسد أن تثبت شبه الجنسية لزيد على الحقيقة كان لإثبات شبه من الجنس له وإذا كنا إنما نثبت شبه الجنس فقد اجتلبنا الاسم لنحدث به التشبيه الآن ونقرره وندخله في حين الحصول والثبوت وإذا كان كذلك كان خليقا بأن نسميه تشبيها إذا كان إنما جاء ليفيده ويوجبه

وأما الحالة الأخرى التي قلنا إن الاسم فيها يكون استعارة من غير