شرط المستعار أن يحصل للمستعير منافعه على الحد الذي يحصل للمالك فإن كان ثوبا لبسه كما لبسه وإن كان اداة استعملها في الشيء تصلح له حتى إن الرائي إذا رآه معه لم تنفصل حاله عنده من حال ما هو ملك يد ليس بغارية وإنما يفضله المالك في أن له أن يتلف الشيء جملة أو يدخل التلف على بعض أجزائه قصدا وليس للمستعير ذلك ومعلوم أن ما هو كالمنفعة من الاسم أن يوجب ذكره القصد إلى الشيء في نفسه فإذا قلت زيد علم أنك أردت أن تخبر عن الشخص المعلوم وإذا قلت لقيت أسدا علم أنك علقت اللقاء بواحد من هذا الجنس وإذا كان الأمر كذلك ثم وجدنا الاسم في قولك عنت ظبية يعقل من إطلاقه أنك قصدت الجنس المعلوم ولا يعلم انك قصدت امرأة فقد وقع من المرأة في هذا الكلام موقعه من ذلك الحيوان على الصحة فكان ذلك بمنزلة أن المستعير ينتفع بالمستعار انتفاع مالكه فيلبسه لبسه ويتجمل به تجمله ويكون مكانه عنده مكان الشيء المملوك حتى يعتقد من ينظر إلى الظاهر انه له ولما وجدنا الاسم في قولك زيد أسد لا يقع من زيد ذلك الموقع من حيث أن ذكره باسمه يمنع من أن يصير الاسم مطلقا عليه ومتناولا له على حد تناوله ما وضع له وزان ذلك وزان أن يضع الرجل عند الرجل ثوبا ويمنعه أن يلبسه أو بمنزلة أن تطرح عليه طرف ثوب كان عليك فلا يكون ذلك عارية صحيحة لأنك لم تدخله في جملته ولم تعطه صورة ما يختص به ويصير إليه ويخفى كونه لك دونه فاعرفه

وههنا فصل آخر من طريق موضوع الكلام يبين وجوب الفرق