من كل قبيل كما أن قولنا زيد كالأسد على التصريح بالتشبيه كذلك فلا يمكن أن يدعى أننا إذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة فقد عمدنا إلى طريقة في المعقولات لا يعرفها غير العرب أو لم تتفق لمن سواهم لأن ذلك بمنزلة أن تقول إن تركيب الكلام من الاسمين أو من الاسم والفعل يختص بلغة العرب وإن الحقائق التي تذكر في أقسام الخبر ونحوه مما لا نعقله إلا من لغة العرب وذلك مما لا يخفي فساده

فإذا ذكر المجاز وأريد أن يعد هذا النحو من الاستعارة فيه فالوجه أن يضاف إلى العقلاء جملة ولا تستعمل لفظة توهم أنه من عرف هذه اللغة وطرقها الخاصة بها كما تقول مثلا فيما يختص باللغة العربية من الأحكام نحو الإعراب بالحركات والصرف ومنع الصرف ووضع المصدر مثلا موضع اسم الفاعل نحو رجل صوم وضيف وجمع الاسم على ضروب نحو جمع السلامة والتكسير وجمع الجمع وإعطاء الاسم الواحد في التكسير عدة أمثلة نحو فرخ وأفرخ وفراخ وفروخ وكالفرق بين المذكر والمؤنث في الخطاب وجملة الضمائر وما شاكل ذلك ولإغفال هذا الموضع والتجوز في العبارة عنه دخل الغلط على من جعل الشيء من هذا الباب سرقة وأخذا حتى نعى عليه وبين أنه من المعاني العامية والأمور المشتركة التي لا فضل فيها للعربي على العجمي ولا اختصاص له بجيل دون جيل على ما ترى القول فيه إن شاء الله تعالى في موضعه وهو تعالى ولى المن بالتوفيق له بفضله وجوده

ولو أن مترجما ترجم قوله وإلا النعام وحفانه ففسر الحفان باللفظ المشترك الذي هو كالأولاد والصغار لأنه لا يجد في اللغة التي بها يترجم