التشبيه والمبالغة والاختصار والضارب للمثل لا يفعل ذلك ولا يقصده ولكنه يقصد إلى تقرير الشبه بين الشيئين من الوجه الذي مضى ثم إن وقع في أثناء ما يعقد به المثل من الجملة والجملتين والثلاث لفظة منقولة عن أصلها فذاك شىء لم يعتمده من جهة المثل الذي هو ضاربه وهكذا كل متعاط لتشبيه صريح لا يكون نقل اللفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه فإذا قلت زيد كالأسد وهذا الخبر كالشمس في الشهرة وله رأى كالسيف في المضاء لم يكن منك نقل للفظ عن موضوعه ولو كان الأمر على خلاف ذلك لوجب أن لا يكون في الدنيا تشبيه إلا وهو مجاز وهذا محال لأن التشبيه معنى من المعاني وله حروف وأسماء تدل عليه فإذا صرح بذكر ما هو موضوع للدلالة عليه كان الكلام حقيقة كالحكم في سائر المعاني فأعرفه

واعلم أن اللفظة المستعارة لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلا فإذا كانت اسما كان اسم جنس أوصفة فإذا كان اسم جنس فإنك تراه في أكثر الأحوال التي تنقل فيها محتملا متكفئا بين أن يكون للاصل وبين أن يكون للفرع الذي من شأنه أن ينقل إليه فإذا قلت رأيت أسدا صلح هذا الكلام لأن تريد به أنك رأيت واحدا من جنس السبع المعلوم وجاز أن تريد أنك رأيت شجاعا باسلا شديد الجرأة وأنما يفصل لك أحد الغرضين من الآخر شاهد الحال وما يتصل به من الكلام من قبل وبعد وإن كان فعلا أو صفة كان فيهما هذا الإحتمال في بعض الأحوال وذلك إذا اسندت الفعل وأجريت الصفة على أسم مبهم يقع على ما يكون اصلا في تلك الصفة وذاك الفعل وما يكون فرعا فيهما نحو أن تقول أنار لي منيره